درپی مصوبه شورای رقابت مبنی بر انتقال کامل ریسک افزایش قیمت خودروهای مونتاژی چینی به خریداران و مصرف‌کنندگان، افزایش انتقادها از این مصوبه، وزارت صنعت را به واکنش واداشت.
پیش از این،  مصوبه ۴۳۷ شورای رقابت تاکید کرده بود در صورتی که خریدار درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد، در این صورت سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلا انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی‌شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده، مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.  با این حال اکنون این مصوبه لغو شده و کل ریسک افزایش قیمت به خریداران خودروهای مونتاژی منتقل می‌شود.
درپی این مصوبه اسد کرمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو تهران در گفتگو باایرنا تصریح کرد: این مصوبه مجوزی برای برداشت پول از جیب مصرف کننده و خریدار واقعی خودروی مونتاژی است.
وی با اشاره به اینکه این‌گونه مصوبه‌ها باعث بروز شوک در بازار خودرو و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد،ادامه داد: وقتی قیمت خودروهای داخلی مانند ۲۰۷ به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد، فعالان بازار و حتی دارندگان خودرو انتظار دارند که قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی هم افزایش پیدا کند.
کرمی تاکید کرد: برای شکسته شدن قیمت خودروها در بازار، نیاز به سرعت بخشی در تولید و واردات است که به خاطر سایه جنگ بر سر کشورمان با مشکل روبرو هستیم.
این مقام صنفی گفت: به خاطر شرایط حساس و آثار جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی به کشورمان، مسیرهای واردات خودرو تغییر کرده و این موضوع به تنهایی باعث افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در هر خودرو وارداتی شده است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو تهران افزود: از سوی دیگر افزایش مالیات، عوارض و تعرفه های وارداتی روی قیمت تمام شده خودرو خارجی تاثیر می‌گذارد و به صورت میانگین در هر خودرو حدود یک‌میلیارد تومان افزایش قیمت رخ می‌دهد.
واکنش وزارت صنعت
در همین‌حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر اصلاحیه ماده ۴۷۳ و تغییراتی در شیوه‌های پرداخت در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی، ضمن تأکید بر حمایت همه‌جانبه این وزارتخانه از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودرو مونتاژی اعمال خواهد شد.
عزت‌اله زارعی اظهار داشت: وزارت صنعت حامی حقوق مصرف‌کننده بوده و هرگونه اصلاح در رویه‌های پیش‌فروش را با دقت رصد می‌کند؛ اگر این مصوبه صرفاً ناظر به قراردادهای آتی خودروسازان باشد و برای متقاضیانی که از این پس نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند، اعمال شود، از منظر این وزارتخانه مشکلی در اجرا ندارد چرا که این افراد پیش از ثبت‌نام، امکان ارزیابی دقیق مزایا و معایب روش‌های پرداخت و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده را خواهند داشت.